جایگاه اخلاق و قانون در خانواده
بشر از دیرباز آموخته است که برای همزیستی با دیگران؛ ناچار باید قواعد اجتماعی راگردن نهد، با این حال در خصوص محیط خانواده ،همواره بشر، سلوک در خانواده را از مسائل خصوصی مربوط به خود دانسته تا به دلخواه رفتار کند.
بدین ترتیب حقوق نیز برای نفوذ در این کانون همیشه با موانع بزرگ روبرو شده است ، در واقع حقوق و قوانین در محیط خانواده جایگاه چندانی نخواهد داشت ، چرا که تضمینی برای قواعد خود ندارد، آنچه در خانواده میگذرد، خصوصی ترین و عاطفی ترین چهره زندگی است که ضابطه ای برای ارزیابی آن نمیتوان در نظر گرفت و همه چیز نسبی و عرفی و اخلاقی است و تابع شرایط مادی و معنوی زندگی خاص هر خانواده می باشد و حقوق نمیتواند درباره چنین محیطی بطور شایسته تصمیم گیری کند ؛ طبع خانواده با حقوق و احکام آمرانه ی آن سازگارنیست و اثر نظم دهی اخلاق در آن بیشتر است تا حقوق. پس به ناچار حقوق به وضع قواعدی مبهم و کلی میپردازد و تعیین مصادیق را به عهده عرف و اخلاق میگذارد.
به این ترتیب میتوان گفت که قواعد خانواده برخاسته از قواعد اخلاقی است و آنان که در پی یافتن قواعد حاکم بر خانواده هستند باید در کنار قواعد کلی حقوقی به جامعه شناسی خانواده و اصول شرعی حاکم بر سنت ها و آداب و رسوم حاکم بر خانواده بپردازند تا بتوانند بهترین تصمیم گیری را بکنند.
پس جایگاه حقوق در این گستره اخلاقی کجاست؟
آنجا که خانواده ای دائر مدار اخلاق نباشد و فقط زور و قانون بتواند مشکلات را حل کند، حقوق پا به عرصه خانواده میگذارد، کسانی که جز به زور به هیچ منطقی تسلیم نمی شوند، تنها حقوق است که میتواند حداقلی از عدالت و نظم را مستقر سازد، اینجاست که اثر نظم دهی و عدالت خواهی حقوق جایگاه خود را پیدا میکند.
بنابراین آنچه در خانواده ملاک و اصل است و موجبات استحکام خانواده را فراهم می آورد، اخلاق شرعی است و آنجایی که اخلاق کنار گذاشته شود حقوق پا به عرصه میگذارد در مواقع اضطرار، تا حقی از کسی ضایع نشود و عدالت حاکم شود.
با این حال همین قوانین خانواده که در مواقع اضطرار اعمال میشود ،خود اصول کلی است که برگرفته از اخلاق شرعی است. پس اینطور میتوان گفت که مبنای خانواده و اصول حقوقی حاکم بر خانواده، فی الواقع همان اخلاق است که عنوان حقوق خانواده را به خود می گیرد.
